زنا الزوج و زنا الزوجة :
يفرق القانون بين جريمة الزنا الواقعة من الزوج و الواقعة من الزوجة من عدة وجوه أولهما أن جريمة الزوج تقتضي أن يكون الفعل قد وقع في منزل الزوجية أما زنا الزوجة فإنه يعد جريمة و لو حصل في غير منزل الزوجية.
تحديد مدلول منزل الزوجية :
عرفت محكمة النقض المصرية بأن منزل الزوجية هو المسكن الذي يتخذه للإقامة فيه و الذي يحق للزوجة أن تدخله لتعيش مع زوجها و أن الزنا في هذا المسكن يعتبر زنا في منزل الزوجية مستوجباً العقاب .
و ليس من الضروري أن تقييم الزوجة بالفعل في المسكن الذي ارتكبت فيه جريمة الزنا ، بل يكفي أن يكون الزوج مقيماً فيه و أن يكون للزوجة حق دخوله و يعتبر من منزل الزوجية استئجار غرفة في فندق أو شقة مفروشة علي وجه الثبات و الدوام لفترة طويلة .
جريمة زنا الزوجة
أركان الجريمة :
تنص المادة 274 عقوبات علي أن : " المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين " .
لا توجد جريمة الزنا إلا بحصول الوطء الطبيعي بإرادة المرأة مع غير زوجها . فالصلات الأخرى غير المشروعة و أفعال الفحش أو الخادشة للحياء فيما دون الوطْء لا تكفي لتكوين الجريمة .
و إذا رضيت بالصلة الجنسية لم تبلغ من عمرها الثامنة عشرة سئلت عن زنا و سئل عشيقها كفاعل لهتك عرض.
الركن الثاني أن يكون هناك علاقة زوجية قائمة أو ما في حكمها ، فغذا تخلف هذا الشرط انتفت الجريمة في حق المتهم
زنا الزوجة جريمة عمدية و من ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي و يقوم القصد في هذه الجريمة علي العلم و الإرادة .
الوضع القانوني لشريك الزوجة الزانية :
المادة 275 عقوبات : " و يعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة "
الأحكام الإجرائية الخاصة بزنا الزوجة :
أهم هذه الأحكام إخضاع تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة لشكوى الزوج و يتفرغ عن ذلك تخويله سلطة إيقاف سير هذه الدعوى في أية حالة كانت عليها بل و إيقاف تنفيذ حكم الإدانة الصادر ضد الزوجة اذا رضا بمعاشرتها ! .
زنا الزوج :
تقضي المادة 277 من قانون العقوبات بأن : " كل زوج زنا في منزل الزوجية و ثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور "
بعد هذا الاستعراض الموجز لهذه الظاهرة و بيان الوضع القانوني لجريمة الزنا . . فإنني و الحالة أري . . أننا بصدد جريمة زنا تفتقر إلي ركن الوطء غير الشرعي و لذلك فإني أذهب لتسميتها [ بجريمة الزنا السلبي ]
مفهومنا لجريمة الزنا السلبي :
هو اتصال شخص متزوج – رجلاً أو امرأة – اتصالاً جنسياً غير مباشر خارج نطاق الزوجية . و هي جريمة لا توجب الجزاء الجنائي و إنما توجب الجزاء المدني المتمثل في إسقاط حق مدني مخول بواسطة القانون
الإجراءات القانونية المترتبة علي وقوع جريمة الزنا السلبي
إن ثبت بالدليل القطعي و أدلة الإثبات الأخرى التى بيديها المتضرر أمام القضاء أن الزوج اقترف جريمة الزنا السلبي في حق الزوجة كان للأخيرة الحق في طلب التطليق من قاضي الأمور المستعجلة للضرر الواقع عليها جراء هذه الجريمة مع الاحتفاظ الكامل بحقها في النفقة و الحضانة و مؤخر الصداق .
أما إذا ثبتت الجريمة في حق الزوجة ، و طلقها الزوج بالإرادة المنفردة يسقط حقها في النفقة و الحضانة و مؤخر الصداق . مع الحق في التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية للطرف المتضرر .
يفرق القانون بين جريمة الزنا الواقعة من الزوج و الواقعة من الزوجة من عدة وجوه أولهما أن جريمة الزوج تقتضي أن يكون الفعل قد وقع في منزل الزوجية أما زنا الزوجة فإنه يعد جريمة و لو حصل في غير منزل الزوجية.
تحديد مدلول منزل الزوجية :
عرفت محكمة النقض المصرية بأن منزل الزوجية هو المسكن الذي يتخذه للإقامة فيه و الذي يحق للزوجة أن تدخله لتعيش مع زوجها و أن الزنا في هذا المسكن يعتبر زنا في منزل الزوجية مستوجباً العقاب .
و ليس من الضروري أن تقييم الزوجة بالفعل في المسكن الذي ارتكبت فيه جريمة الزنا ، بل يكفي أن يكون الزوج مقيماً فيه و أن يكون للزوجة حق دخوله و يعتبر من منزل الزوجية استئجار غرفة في فندق أو شقة مفروشة علي وجه الثبات و الدوام لفترة طويلة .
جريمة زنا الزوجة
أركان الجريمة :
تنص المادة 274 عقوبات علي أن : " المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين " .
لا توجد جريمة الزنا إلا بحصول الوطء الطبيعي بإرادة المرأة مع غير زوجها . فالصلات الأخرى غير المشروعة و أفعال الفحش أو الخادشة للحياء فيما دون الوطْء لا تكفي لتكوين الجريمة .
و إذا رضيت بالصلة الجنسية لم تبلغ من عمرها الثامنة عشرة سئلت عن زنا و سئل عشيقها كفاعل لهتك عرض.
الركن الثاني أن يكون هناك علاقة زوجية قائمة أو ما في حكمها ، فغذا تخلف هذا الشرط انتفت الجريمة في حق المتهم
زنا الزوجة جريمة عمدية و من ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي و يقوم القصد في هذه الجريمة علي العلم و الإرادة .
الوضع القانوني لشريك الزوجة الزانية :
المادة 275 عقوبات : " و يعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة "
الأحكام الإجرائية الخاصة بزنا الزوجة :
أهم هذه الأحكام إخضاع تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة لشكوى الزوج و يتفرغ عن ذلك تخويله سلطة إيقاف سير هذه الدعوى في أية حالة كانت عليها بل و إيقاف تنفيذ حكم الإدانة الصادر ضد الزوجة اذا رضا بمعاشرتها ! .
زنا الزوج :
تقضي المادة 277 من قانون العقوبات بأن : " كل زوج زنا في منزل الزوجية و ثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور "
بعد هذا الاستعراض الموجز لهذه الظاهرة و بيان الوضع القانوني لجريمة الزنا . . فإنني و الحالة أري . . أننا بصدد جريمة زنا تفتقر إلي ركن الوطء غير الشرعي و لذلك فإني أذهب لتسميتها [ بجريمة الزنا السلبي ]
مفهومنا لجريمة الزنا السلبي :
هو اتصال شخص متزوج – رجلاً أو امرأة – اتصالاً جنسياً غير مباشر خارج نطاق الزوجية . و هي جريمة لا توجب الجزاء الجنائي و إنما توجب الجزاء المدني المتمثل في إسقاط حق مدني مخول بواسطة القانون
الإجراءات القانونية المترتبة علي وقوع جريمة الزنا السلبي
إن ثبت بالدليل القطعي و أدلة الإثبات الأخرى التى بيديها المتضرر أمام القضاء أن الزوج اقترف جريمة الزنا السلبي في حق الزوجة كان للأخيرة الحق في طلب التطليق من قاضي الأمور المستعجلة للضرر الواقع عليها جراء هذه الجريمة مع الاحتفاظ الكامل بحقها في النفقة و الحضانة و مؤخر الصداق .
أما إذا ثبتت الجريمة في حق الزوجة ، و طلقها الزوج بالإرادة المنفردة يسقط حقها في النفقة و الحضانة و مؤخر الصداق . مع الحق في التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية للطرف المتضرر .
0 التعليقات:
إرسال تعليق
تذكر قول الله (ومايلفظ من قول الا لدية رقيب عتيد)